به گزارش شمالغرب ، اوایل مرداد ماه امسال بود که با تصویب منطقه آزاد اردبیل در کمیسیون امنیت ملی مجلس، تصویب این منطقه به تایید نهایی یک گام دیگر نزدیک‌تر شد و در ادامه کار بنا شد با مشخص‌شدن محدوده این منطقه آزاد در استان اردبیل، این لایحه به تایید کمیسیون اصلی اقتصاد مجلس و در نهایت برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس بیاید.

23 روز از تصویب منطقه آزاد مستقل اردبیل در کمیسیون امنیت ملی مجلس گذشت و آنچه که از شواهد و قراین بر می آید اینکه هنوز خبری از فرستاده‌شدن این لایحه به کمیسیون اصلی اقتصاد مجلس نیست.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس: شورای عالی مناطق آزاد در تحدید حدود منطقه آزاد اردبیل سهل‌انگاری می‌کند

مصطفی افضلی‌فرد نماینده مردم اردبیل، علت نرسیدن لایحه منطقه آزاد مستقل اردبیل به کمیسیون اقتصادی مجلس را سهل‌انگاری شورای عالی منطقه آزاد در تعیین محدوده عنوان می کند و تاکید دارد که تحدید حدود منطقه آزاد تجاری –صنعتی اردبیل باید هر چه سریعتر از طریق دستور ویژه رئیس‌جمهور انجام شود.

وی ادامه داد: قرار بر این شده که روند تصویب منطقه آزاد تجاری –صنعتی اردبیل در اولویت اول پیگیری‌های مجمع نمایندگان استان باشد و تحقق هر چه سریعتر این امر از رئیس جمهور و ترکان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ایران خواسته شود.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس با تاکید بر اینکه طولانی شدن تصویب مناطق آزاد تجاری –صنعتی اردبیل به ضرر این استان محروم تمام می شود  گفت: متاسفانه تا به امروز هنوز تحدید حدود این منطقه آزاد صورت نگرفته است.

*پیشنهاد ايجاد اولين منطقه ویژه اقتصادی در استان اردبیل 13 سال پیش در شهرستان نمین مطرح شد و به دلیل برخورداری این منطقه از زیر ساخت های لازم اولین مکاتبات برای راه اندازی این منطقه در دستور کار قرار گرفت ؛ سال82  طرح مطالعاتی منطقه ویژه اقتصادی نمین تهیه و در اوایل سال 83  همراه با مجموعه شاخص های مدنظر دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه در قالب یک بسته تحویل داده شد و در اولین سفر استانی دولت نهم در 26 مردادماه 1385  به اردبیل این طرح به عنوان یکی از مصوبات سفر دولت تایید شد.

سال 87، تصویب لایحه منطقه ویژه اقتصادی نمین همراه با شش منطقه دیگر به مجلس رفت و لایحه این مناطق در جلسه روز چهارم مهرماه 89 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در ادامه روند پس از تصویب در شورای نگهبان در تاریخ 11 آبان ماه 89  به دولت ابلاغ شد اما در ادامه راه به علت انصراف سازمان مسئول طرح (شرکت شهرک های صنعتی در مرحله اول و در مرحله دوم شرکت انبارهای عمومی گمرکات کل کشور) و افزایش محدوده اراضی این طرح تا سال 93 طول کشید که در نهایت با موافقت های نهایی برای 2 هزار و 55 هکتار از اراضی ملی در قالب یک قرارداد اولیه  15 ساله با سازمان مسئولی شرکت شاهد در اواخر آبان ماه 93  انجام شد.

یک سال پیش در چنین روزی سفر دولت یازدهم زمینه ای را فراهم کرد تا علاوه بر مجموعه درخواست هایی که از سوی مسئولین استانی مطرح می شد الحاق بخشی از شمال استان به منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس و  ایجاد منطقه آزاد گردشگری ساوالان در این سفر مهم به عنوان مطالبه مردم مطرح شود که با توجه به اینکه یکی در حوزه اختیارات دولت بود و دیگری نه، تصویب الحاق به منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس در جلسه مشترک هیئت دولت و شورای اداری استان، مورد موافقت اولیه رئیس محترم جمهور قرار گرفت و ایجاد  منطقه آزاد گردشگری ساوالان به بعد موکول شد.

برای الحاق بخشی از شمال استان به منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس نیز در جلسه 23 آبان ماه سال 93 کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری– صنعتی که با حضور استاندار اردبیل در منطقه آزاد ارس تشکیل شده بود، الحاق 4 نقطه از شمال استان شامل اصلاندوز، پارس آباد، بیله سوار و گرمي در مقیاس محدود، مورد موافقت قرار گرفت و برای تصویب به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی پیشنهاد شد که در هفتم بهمن ماه همان سال درجلسه شورای عالی مناطق مناطق آزاد و ویژه کشور که به ریاست دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور و با حضور وزرای عضو تشکیل شده بود الحاق 4 نقطه و منطقه پیشنهادی در کارگروه مورد قبول واقع نشد.

در این جلسه از استاندار اردبیل خواسته شد تا دست به انتخاب یک منطقه از 4 منطقه بزند که با مقاومت وی برای انتخاب یک منطقه، موضوع ایجاد منطقه مستقل آزاد تجاری و صنعتی اردبیل برای استان مطرح و به رای گذاشته شد، که به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت.

تشکیل منطقه مستقل آزاد تجاری و صنعتی اردبیل  پس از این مرحله وارد فاز جدیدی شد و اخبار بعدی حکایت از این داشت که شورای نگهبان به دلیل مشخص نبودن محدوده به  این طرح ایراد گرفته است که  پس از این مسئولان استانی اعلام کردند محدوده این منطقه 220 هزار هکتار سپس با بازنگری به 300 هزار هکتار ارتقا یافته و سعی شده تا محدوده این منطقه معلوم و مشخص باشد تا  ایراد اخیر شورای نگهبان نیز در همین رابطه رفع شود.

پس از این مرحله لایحه منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل در مجلس  و کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و مرداد ماه امسال راه اندازی کلی منطقه ازاد اردبیل در کمیسیون امنیت ملی مجلس به تصویب رسید  و قرار شد برای طی شدن روند قانون  این بار این طرح در کمیسیون اصلی اقتصاد مجلس به رای گذاشته شود و سپس برای تصویب نهایی به صحن بیاید اما با گذشت بیست روز از آن تاریخ  هنوز خبری از رسیدگی این پرونده در کمیسیون اصلی اقتصاد نیست.